حاصل على لسيانس الحقوق عام 1976م والتحق للعمل بالنيابة العامة والقضاء منذ 1979م حتى نهاية عام 2014م حين شرع في تأسيس مكتب حمـودة للمحاماة.
وشغل عدة مناصب قضائية:
- خلال عامي 2013/2014م رئس سيادته دائرة محكمة جنايات القاهرة المختصة بالقاهرة الجديدة، التابعة لمحكمة أستئناف القاهرة.
- وخلال الفترة من 2009 وحتى 2012م عُين رئيسًا لمكتب التصديق على الأحكام "مكتب يتولى مراجعة القضايا والأحكام التي تصدر فيها والخاصة بجرائم أمن الدولة تمهيدًا لإقرارها أو تعديلها أو إلغاءها بمعرفة السيد رئيس الجمهورية أو السيد/ رئيس مجلس الوزراء كلاً بحسب أختصاصه.
- وخلال الفترة من 2006 وحتى 2009م عُين عضوًا بمحاكم جنايات القاهرة.
- وخلال الفترة من 2005 وحتى 2006م عُين وكيلاً لجهاز الكسب غير المشروع.
- وخلال الفترة من 2000 وحتى 2005م عُين رئيسًا بمحاكم الاستئناف، وفي ذات العام نُدب للعمل كعضو بمكتب التصديق على الأحكام حتى عام 2005م.
- وخلال عام 1999 عُين محاميًا عاماً أول لنيابة استئناف القاهرة "والتي يتبعها كافة نيابات القاهرة والجيزة".
- وخلال عام 1995 عُين محاميًا عاماً لنيابة شرق القاهرة.
- وخلال عام 1994 عُين محاميًا عاماً لنيابة الجيزة.
- وخلال الفترة من 1979 وحتى 1994 عُين وكيلاً للنائب العام لبعض نيابات القاهرة ثم وكيل أول لنيابة أمن الدولة العليا ثم رئيسًا لنيابة أمن الدولة العليا، وخلال تلك الفترة تولى التحقيق والمرافعة في بعض القضايا الهامة والمعروفة، مثل قضية "تنظيم الجهاد ? أغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات" وقضية "إغتيال الكاتب الصحفي فرج فودة"، وكافة قضايا الإرهاب التي وقعت خـلال تلك الفترة، وكذا قضايا التخابر مع إسرائيل، وقضية "قتل أم وطفليها بمدينة نصر" والتي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، وقد صدر الحكم فيها بإعدام أربعة متهمين لخطورتها وبشاعتها، وقد سُجلت مرافعة سيـادته في تلك القضية كنمـوذج يُدرس للسادة معـاوني النيابة الجـدد بمركز الـدراسـات القضائية.
من عام 2005 وحتى 2013م أنتُدب بالإضافة إلى عمله مستشاراً للهيئة العامة للاستثمار، حيث تولى رئاسة مجلس مستشاري الهيئة وكذا رئاسة اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، وكذا رئاسة كافة لجان التفتيش على الشركات، وعضوية اللجنة التشريعية ولجنة السياسات المنبثقة عن مجلس الوزراء.
| 
