حاصل على لسيانس الحقوق عام 1990م والتحق للعمل بالنيابة العامة والقضاء عام 1993م وحتى عام 2014م حين شرع في تأسيس مكتب حمـودة للمحاماة.

وشغل عدة مناصب قضائية:

1. خلال الفترة من 2010 وحتى 2014م تولى العمل مستشاراً بمحكمة أستئناف القاهرة بأحد الدوائر المتخصصة في المنازعات التجارية و الضريبية وهي دائرة عليا بمحكمة أستئناف القاهرة تنظر في جميع المنازعات الضريبية سواء الخاصة بالشركات أو بالأفراد مع مصلحة الضرائب العامة وضرائب المبيعات، وكذلك القضايا الجمركية.
2. وخلال الفترة من 2008 وحتى 2010م تولى العمل قاضيًا ابتدائيًا بأحد الدوائر المدنية بمحكمة طنطا الإبتدائية.
3. وخلال الفترة من 2005 وحتى 2012 أنتدب للعمل مستشاراً قانونيًا لوزارة البترول والثروة المعدنية وعين عضوًا باللجنة الاستشارية العليا لتطوير التشريعات البترولية والتعدينية وفي خلال تلك الفترة أسهم في وضع الحلول القانونية والتصورات المستقبلية لتذليل جميع عقابات الاستثمار في قطاع البترول من خلال طرح المشاكل القانونية التي كانت تتعلق بعمل الشريك الأجنبي مع الحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول أو الشركات القابضة، كما أسهم من خلال عمله في تلك اللجنة في مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد الذي صدر مؤخرًا في عام 2014م بمعرفة السيد رئيس الجمهورية.
4. وخلال الفترة من 1997 وحتى 2008م تولى العمل كوكيل للنائب العام ثم رئيس لنيابة أمن الدولة العليا، وفي خلال تلك الفترة تولى التحقيق والتصرف والمرافعة في العديد من أبرز قضايا الرأي العام منها قضية "مذبحة الأقصر بالدير البحري عام 1997" والعديد من قضايا تنظيم جماعة الأخوان المسلمين والجهاد والجماعة الإسلامية، وقضية "تفجيرات الأزهر وميدان عبد المنعم رياض عام 2005م" وقضية "تفجيرات شرم الشيخ ودهب وطابا في الفترة من 2004 وحتى 2006م" وقضية "الجاسوس المصري لدى إسرائيل محمد عصام غنيم العطار" وقضية "المبيدات المسرطنة بوزارة الزراعة يوسف عبدالرحمن" وقضية "رشوة محافظ الجيزة الأسبق ماهر الجندي" وقضية "تزوير توكيل حزب الغد أيمن نور" وقضية "رشوة مدير مكتب وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني" والعديد من القضايا الأخرى.

5. قام بالتدريس لمعاوني النيابة الجدد في عدة دورات تأهيلية بالمركز القومي للدراسات القضائية في مجال قضايا الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية.

6.  شارك فى الندوة المصرية التى عقدت فى سيراكوزا ? ايطاليا ? 1997 , التى خصصت لمناقشة عضوية مصر فى المحكمة الجنائية الدولية  و إتفاقيات التعاون القضائى الدولى لتقديم المساعدة  القضائية و التسليم .